لمدة أربع سنوات، ظل هذا العامل بدون دخل بسبب خطأ في سن تقاعده.
حُكم على مجلس أندلوسيا بدفع تعويض يزيد عن 55300 يورو إلى متقاعد حُرم بين عامي 2018 و2022 من أي مصدر دخل بسبب خطأ في معالجة تقاعده المبكر.
خلال تلك الفترة، لم يتمكن المتضرر من الحصول على معاش التقاعد ولا على 78٪ من راتبه الذي كان يستحقه بموجب اتفاق مسبق. وصلت القضية إلى المحكمة العليا، التي أكدت التعويض وأعفت العامل من أي مسؤولية.
صدر الحكم الأول لصالحه عن المحكمة الاجتماعية رقم 3 في هويلفا، التي حملت مجلس إقليم الأندلس مسؤولية الخطأ الإداري.
وأشار القاضي إلى أن ”العامل لا يجب أن يتحمل عواقب الأخطاء الإدارية في تحديد سن تقاعده“، وشدد على أن الإدارة ملزمة بضمان الدخل المتفق عليه حتى يبلغ المعني سن التقاعد العادي، بغض النظر عما إذا كان قد تقدم بطلب للتقاعد المبكر.
متقاعد يفقد معاشه التقاعدي بسبب خطأ من الضمان الاجتماعي ويحصل بعد سنوات على أكثر من 55000 يورو
تعود الوقائع إلى عام 1981، عندما بدأ العامل حياته المهنية. في عام 2003، تم إدراجه في ملف تنظيم التوظيف (ERE)، مما منحه حق الحصول على دخل مؤقت يعادل 78٪ من راتبه، ممول من تأمين جماعي مبرم بين الدولة والمجلس. كان من المفترض أن يستمر هذا الدعم المالي حتى يبلغ سن التقاعد القانوني.
ومع ذلك، في عام 2018، عندما حاول الاستفادة من التقاعد المبكر، رفض المعهد الوطني للضمان الاجتماعي (INSS) طلبه بعد أن أخطأ في حساب أنه لا يزال ينقصه 1400 يوم ليفي بالمتطلبات. تركه هذا القرار بدون معاش تقاعدي وبدون الدخل المضمون بموجب الاتفاق السابق.
وقد ساهم القرار القضائي في استعادة حقوق المتضرر ووضع سابقة بتأكيده على أن الأخطاء الإدارية لا يجب أن تؤثر على المواطنين الذين يستوفون الشروط المحددة.
وعندها تقرر أن الخطأ نجم عن حساب خاطئ لسن تقاعده أبلغ عنه المعهد الوطني للضمان الاجتماعي، وتقبلته حكومة الأندلس دون التحقق منه.
خلال السنوات الأربع التي قضاها دون دخل، اضطر المتقاعد إلى الاعتماد مالياً على محيطه من أجل البقاء على قيد الحياة. وفقاً لخبراء في قانون العمل، لا يعتبر هذا حالة منعزلة، حيث أن هناك المزيد من العمال الذين اضطروا إلى اللجوء إلى المحاكم من أجل أن تعترف الضمان الاجتماعي بأخطائها.
